ملاك و حكمت احكام و تشريع آن قابل انكار و ترديد نيست و ممكن است يك زمان شرايط و خصوصيتى داشته باشد كه حكم مخصوصى را ايجاب كند و زمان ديگر با شرايط خاص ديگر حكم ديگر را مثلا در دورانى با شرايط و خصوصيت خاصى شنبه براى پيروان حضرت موسى ( ع ) عيد شده بود و در يك دوران ديگر با شرايط خاص ديگر ، روز جمعه در اسلام براى مسلمانان عيد شده و احكامى براى آن تعيين گرديده است و همچنين نماز و روزه و حج كه هر كدام در زمان مناسب و خاصّ خود واجب شده است ، يعنى زمان در وجوب آن ملاك قرار گرفته و دخالت داده شده است ، آنجا كه دخالت دادن زمان خاص در احكام و شرايع قابل امكان و تصور است ، اين مسئله نيز قابل تصور خواهد بود كه يك عصر و دوران نيز در احكام دخالت داشته باشد و با تغيير آن ، حكم تغيير پيدا كند ، به عبارت ديگر همان‌طوركه زمان از نظر اوقات و روزها داراى خصوصياتى است ، ممكن است از نظر مدت و استمرار هم داراى خصوصيت و امتياز خاصى باشد و انجام دادن امرى در مدت معين و خاصى داراى مصلحت باشد و پس از انقضاى اين مدت اين مصلحت از بين برود و بالعكس . خلاصه اين كه : اگر اين معنى ممكن باشد كه يك ساعت و يا روز معينى و يا يك هفته و ماه معينى در انجام دادن عملى ، داراى مصلحت و مفسده باشد ، در اين صورت ، سال نيز مىتواند در وجود مصلحت و يا مفسده ملاك باشد ، يعنى انجام دادن فعلى در سال‌هاى معينى داراى مصلحت باشد و پس ( 1 ) - از انقضاى آن سال‌ها ، انجام دادن آن عمل مصلحت نباشد ، بلكه گاهى هم شايد مفسده‌اى را دربربگيرد . باز همان‌طوركه ممكن است ، حكمى با جهات و قيود غير زمانى مقيد و محدود باشد ، همچنين مقيد نمودن حكم با قيود و جهات زمانى نيز امكان‌پذير است چنان كه گاهى مصلحت ايجاب مىكند كه حكمى ظاهرا به صورت عمومى و كلى بيان شود ، ولى مراد و هدف واقعى قانونگذار ، عموم نباشد بلكه عده خاص ، افراد و مصاديق معين و محدودى را از آن عموم ، منظور كند و اين تخصيص و تقييد و يا تبصره و استثنا را بعدا با دليل جداگانه و در گفتار ديگرى بيان نمايد ، همان‌طوركه اين روش بيان كه تخصيص و يا تقييد حكم كلى ناميده مىشود ، خالى از اشكال است ، مسئله نسخ نيز هيچ‌گونه اشكال و محذورى در بر ندارد زيرا چنان كه گفته شد ، نسخ در حقيقت همان تقييد حكم است از نظر زمان ، تقييد حكم هم با هر نوع قيد و شرطى امكان دارد و هيچ